القانونية المعتمدة.تتابع وزارة الصحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن القرار المتعلق بسحب ترقيات بعض الموظفين.
وتوضح الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية بهدف توحيد السياسات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الكوادر، مؤكدة أن القرار لا يمس الحقوق الوظيفية للموظفين المشمولين به، حيث صدرت لهم قرارات منفصلة لتصحيح أوضاعهم
كما تؤكد الوزارة احترامها الكامل لحقوق الموظفين الواردة أسماؤهم في القرار المتداول، وتوضح أن لهم الحق في اتخاذ ما يرونه مناسبا وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتحذر من نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات غير رسمية قد تمس خصوصيتهم أو سمعتهم.
وتجدد الوزارة التزامها الراسخ بمبدأ الشفافية وحماية حقوق الموظفين، مؤكدة استمرارها في تطوير الأنظمة والإجراءات بما يضمن تحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة تدعم تمكين الكوادر المنتسبة لها وتعزز استقرارهم الوظيفي.
