تعزيز الأمان المالي والاجتماعي: رؤية جديدة لتأمين المركبات في السلطنة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان المالي والاجتماعي لأصحاب المركبات، أعلنت السلطنة عن تعديلات جديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات. تأتي هذه التعديلات لتحقق توازناً عادلاً بين مصلحة المستفيدين وشركات التأمين، مع التركيز بشكل خاص على مواجهة المخاطر الطبيعية وتسريع إجراءات التعويض.
أبرز التعديلات الجديدة
شملت التحديثات أربعة بنود رئيسية تلامس احتياجات السائقين اليومية والطارئة:
- تغطية الكوارث الطبيعية: تم إدراج هذه التغطية ضمن تأمين الطرف الثالث، وهو تطور كبير يحمي أصحاب المركبات من الخسائر الناتجة عن الأنواء المناخية.
- تعويض عن تأخير الإصلاح: سيحصل المستفيد على تعويض نقدي عن كل يوم تأخير في إصلاح المركبة، مما يضمن جدية وسرعة ورش الإصلاح.
- مرونة التعويض: إتاحة الخيار للمستفيد للحصول على تعويض نقدي بدلاً من الإصلاح الفعلي للمركبة.
- توسيع قائمة قطع الغيار: رفع عدد قطع الغيار الجديدة المشمولة في الوثيقة إلى 37 قطعة.
تفاصيل ملحق الكوارث الطبيعية
نظراً للأهمية القصوى لهذا البند، وضعت الوثيقة ضوابط واضحة تشمل:
- تغطية الكوارث المعلنة رسمياً من الجهات المختصة.
- تغطية الأضرار المادية التي تصيب جسم وهيكل المركبة.
- النطاق الجغرافي للتغطية يشمل كافة أرجاء سلطنة عُمان.
- الحد الأقصى للتعويض يصل إلى 5,000 ريال عُماني.
- تنبيه: يجب تقديم طلب التعويض خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع الكارثة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
لا تقتصر هذه التعديلات على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل:
- تقليل الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات في حالات الحوادث والكوارث.
- رفع الجاهزية المجتمعية لمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.
- تسريع التعافي والعودة للحياة الطبيعية بعد وقوع الأزمات.
ملاحظة هامة: يبدأ تطبيق هذه القرارات بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
