البنك المركزي العُماني يصدر لائحة تنظيم خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"
خطوة استراتيجية نحو تنظيم الابتكار المالي
أصدر البنك المركزي العُماني رسمياً اللائحة التنظيمية لخدمات الدفع الآجل، لضمان ممارسات مالية شفافة وحماية حقوق المستهلكين في السلطنة.
أصدر البنك المركزي العُماني اليوم لائحة تنظيم مزاولة خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير القطاع المصرفي ووضع الضوابط الكفيلة بضمان ممارسة هذه الخدمة بصورة منضبطة وشفافة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن.
ما هي خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"؟
تُعد هذه الخدمة من أبرز نماذج التمويل الحديثة التي شهدت انتشاراً واسعاً، حيث تتيح للمستهلكين:
- الحصول على السلع أو الخدمات بشكل فوري.
- سداد القيمة على أقساط ميسرة خلال فترة زمنية لاحقة.
- الالتزام بشروط وأحكام متفق عليها مسبقاً تضمن حقوق الطرفين.
لماذا هذا التنظيم الآن؟
نظراً لما يشهده نموذج "الدفع الآجل" من انتشار متزايد في الأسواق المحلية والعالمية، برزت الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح:
1. تعزيز الاستقرار المالي
تضمن اللائحة أن المؤسسات المزاولة للخدمة تمتلك الملاءة المالية الكافية، مما يقلل من المخاطر الائتمانية في السوق.
2. دعم الاقتصاد الرقمي
يأتي هذا القرار ليواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ويدعم نمو الخدمات المالية الرقمية ضمن أطر رقابية متطورة.
"إصدار هذه اللائحة هو تأكيد على حرص البنك المركزي العُماني على تنظيم الخدمات المالية المستحدثة، بما يعزز الثقة في القطاع المالي العُماني."
الخلاصة
بهذه الخطوة، تضع سلطنة عُمان نفسها في ريادة الدول المنظمة للتقنيات المالية (FinTech)، مما يوفر بيئة آمنة للمستهلكين وفرصاً واضحة للشركات الناشئة والمؤسسات المالية للنمو في ظل رقابة تضمن العدالة والشفافية.
