بيان
وفي إطار الجهود الرامية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز التوطين أطلقت الوزارة حزمة تشغيلية تستجيب لاحتياجات السوق وتشمل برامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور. كما تم اعتماد بدائل مرنة لاستيفاء نسب التعمين مثل احتساب أصحاب العمل الحر والعاملين بنظام العمل الجزئي ضمن النسب المحددة.
ومراعاة لتباين قدرات المؤسسات واختلاف أنشطتها، اعتمدت وزارة العمل آلية تنفيذ مرنة تراعي الواقع الاقتصادي للمؤسسات بمختلف أحجامها، حيث تلزم المنشآت التي أكملت عاما دون توظيف عماني بتقديم خطة تشغيل خلال شهر من تاريخ الإشعار، على أن تنفذ المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر التعيين خلال 3 أشهر، أما المؤسسات التي تضم أقل من 10 عمال فتحصل على مهلة 6 أشهر.
كما قررت الوزارة إمهال المتفرغ لإدارة مشروعه التجاري مدة سنة من تاريخه.
وحرصا على ضمان عدالة التطبيق ومراعاة خصوصية بعض الأنشطة، قررت الوزارة تشكيل لجنة تُعنى بالنظر في التظلمات ودراسة الحالات الاستثنائية التي قد تتأثر بطبيعة القرار، وتتابع آثار تطبيقه ورفع الملاحظات والتوصيات التي ترصدها من خلال الواقع العملي.
